على القماش يكتب : من يحاسب من فى أزمة المصرى اليوم ؟

أرجو من لديه استعداد للمناقشة بالمنطق المهنى ( الصحفى ) ان يناقشنى بعيدا عن المنطق السياسى الذى قد يكون محل خلاف ، حيث يؤيد البعض تكميم الصحافة حتى لا نصبح مثل سوريا والعراق (!! ) بينما أرى ومؤكد يرى غيرى اننا وصلنا الى الدرك الاسفل فى حرية الصحافة ، وما يجرى لم يحدث حتى فى عصر المماليك عندما كانت الصحافة عبارة عن مطرب يلف اللبلاد والاسواق بالربابة

فقد عقدت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ، اجتماعًا برئاسة جمال شوقي لمناقشة الشكاوى المقدمة ضد جريدة "المصري اليوم" بسبب مانشيت "الدولة تحشد" أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية فضلًا عن بث فيديو على موقع الصحيفة الإلكتروني لتصويت المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى بعنوان "تعرف على من صوت موسى "

وأوصت اللجنة المجلس باتخاذ 4 قرارات وهي إحالة رئيس تحرير الصحيفة ومحرر الخبر والفيديو للتحقيق بنقابة الصحفيين، وتقديم الصحيفة اعتذار للشعب المصري لأن مانشيت "الدولة تحشد" مثّل إهانة له وتدليس، وتقديم اعتذار للمرشح موسى مصطفى موسى، وتغريم الصحيفة بمبلغ 250 ألف جنيه عن المخالفتين

وتعليقنا .. بالمنطق المهنى مانشيت المصرى اليوم حتى لو اخذ على محمل تعمد حشد الدولة بصورة دفع الناس للحضور بالرشاوى الانتخابية ، ان لم سكن صحيحا فليقم أحد بالاجابة

هل لم يتم منح سلع مثل زيت وسكر ومأكولات فى اى مكان فى مصر او اصطحاب الموظفين للجان الانتخاب ؟

اذا كانت الاجابة بانه حدث ولكن من خلال افراد. نأتى للسؤال الثانى هل يستطيع اى فرد فى مصر فى هذا التوقيت الامنى ان يقوم بتوزيع سلع لحشد الناس دون علم او موافقة ضمنية او اغماض العين من الدولة ؟

اذا نفى أحد الموافقة الضمنية للدولة فهل يستطيع احد ان يقنعنا لو ان القائم بالتوزيع ينتمى الى تيار يختلف عليه الامن هل كان سيتم التغاضى عنه ؟!!

وهل لا تعلم الدولة او الصحف التى نشرت خبر منح عمرات للبعض بمناسبة حضور الانتخابات ؟!!

اذن مانشيت المصرى اليوم به – على الاقل – شىء من المصداقية  .. فكيف تتم محاسبة الجريدة ،علما بان الجريدة قامت بتغيير المانشيت بصورة توحى بشعور ادارة الجريدة بالرعب !

نأتى الى تصوير الفيديو المسمى بانتهاك الخصوصية .. هل يمكن لاجدعها صحفى دخول اى لجنة الا بتصريح ، وهل لا يطلع الامن وكل من باللجنة على التصريح ، فكيف سمح للمحرر بالدخول ثم التصوير ؟!

الا يستوجب الامر فى هذه الحالة معاقبة الامن ومن باللجنة بالاهمال او بالتواطؤ ؟

واذا كان الصحفى وصلت به المهارة رغم كل الاجراءات الى تصوير فيديو ، اليس بالمنطق المهنى يستحق جائزة السبق الصحفى ؟

واذا كان يقال عن هذا العمل انتهاك الخصوصية .. فماذا عن من سبق حصولهم على جوائز باختراق الحواجز مثلما قام به زميلنا سيد عبد العاطى فى مستشفى الامراض العقلية او الصعود للطائرة بملابس عامل نظاقة وقد حصل على جائزة مصطفى امين بسبب هذه الاعمال .. ولو كان الامر بمنطق لجنة مكرم لتم سجن سيد عبد العاطى ومصطفى وعلى امين بدلا من الجائزة !!! ونفس الامر ل عبد العاطى حامد الذى كان يمارس مثل هذه الهواية ولم يقل احد انتهاك خصوصية بل تميز صحفى  !

ثم أى خصوصية لمصطفى موسى وهو نفسه اعلن مرات ومرات عن منح صوته لمنافسه ؟!

وفى كل الاحوال اين ابو خصوصية من التسجيلات التى دأب عبد الرحيم واحمد موسى وغيرهما اذاعتها بل وتفسير مما يحلو لهما ؟!

بالمنطق المهنى يجب تغريم مكرم وجمال شوقى وكل من فكر فى معاقبة المصرى اليوم بالغرامة 250 الف جنيه واكثر ، لان المفترض فيهم الخبرة الصحفية والواجب  ان تميل لجانب الحريات والمهارة  وليس التربص

فى كل الاحوال رب ضارة نافعة . فسوف يسجل تاريخ الصحافة عن ما يجرى فى وقت هيئة مكرم من تكميم اى صوت يخرج عن السرب

وأيضا يكشف لكل صحفى واعلامى . لماذا أصبحنا فى ذيل دول العالم فى حرية الصحافة وفى الشفافية ، بينما لا يجد البعض منطق فى تبرير هذا التراجع سوى القول ان هذه المنظمات تتربص بنا او تعادينا ، رغم ان هناك دول اخرى فى ترتيب متأخر دون التبرير بمثل هذه الكلام الهلامى

أقول هذا وانا اختلف مع المصرى اليوم جزريا  فهى صحيفة لا تستطيع رفع صوتها امام العدو الاول اسرائيل وامريكا ، وبها انتهاكات لا حدود لها للعديد من الصحفيين حتى اضطرت النقابة لايقاف القيد منها لفترة

واخيرا لا اعرف ماذا كان موقف مكرم واعوانه لو ان المصرى اليوم لا تنشر مقالات يومية لكتاب يدافعوا عن النظام اكثر مما يستيطع النظام الدفاع عن نفسه وفى مقدمتهم مصطفى الفقى وعبد المنعم السعيد وسليمان جوده وصلاح منتصر وأمان يالاللى !

لقد تمت احالة التحقيقات لتجرى بمعرفة نقابة الصحفيين .. فهل تستطيع النقابة تطبيق المنطق المهنى تضرب تعظيم سلام للمصرى اليوم وتحاسب الهيئة الوطنية برئاسة مكرم ؟!